الْعُمْرَةُ لُغَةً: اسْمٌ مِنَ الاِعْتِمارِ، وَهِيَ: الزِّيَّارَةُ .

أَمَّا شَرْعًا فَهِيَ: زِيارَةُ بَيْتِ اللهِ الْحَرامِ لِعَمَلٍ مَخْصوصٍ؛ مِنَ: الطَّوافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحَلْقِ أَوْ التَّقْصيرِ؛ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ سبحانه وتعالى .( سبل السلام :2/ 178)

اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ في حُكْمِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهورَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهَا واجِبَةٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ،. وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَصْحابُ هَذَا الْقَوْلِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ ﴾ [البقرة: 196]، وَوَجْهُ الدَّلالَةِ أَنَّ اللهَ سبحانه وتعالى قَرَنَ الْعُمْرَةَ بِالْحَجِّ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا واحِدٌ. وَهَذِهِ الدَّلالَةُ تُسَمَّى عِنْدَ الْعُلَماءِ دَلالَةَ الاِقْتِرانِ، وَهِيَ دَلالَةٌ ضَعيفَةٌ[31]، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ دَلالَةَ الاِقْتِرانِ دَلالَةٌ ضَعيفَةٌ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: 141]؛ فَاللهُ سبحانه وتعالى قَرَنَ الْأَكْلَ بِأَداءِ الزَكاةِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقْرَنُ الْواجِبُ بِغَيْرِ الْواجِبِ.

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا: حَديثُ أَبِي رَزينٍ الْعُقَيْلِيِّ: «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظَّعْنَ، قَالَ: ‌حُجَّ ‌عَنْ ‌أَبِيكَ ‌وَاعْتَمِرْ».( سنن أبي داود :1810)

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ أَيْضًا: مَا أَخْرَجَهُ الْإِمامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ عائِشَةَ قالتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ »  . (أخرجه أحمد (25322)، وابن ماجه (2901)، وصححه ابن خزيمة: (3074

 الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ .( الإنصاف للمرداوي (3/ 387) والأم للشافعي :2/ 144)

وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَصْحابُ هَذَا الْقَوْلِ بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: ظاهِرُ قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، قالُوا: وَجْهُ الدَّلالَةِ في الْآيَةِ واضِحٌ؛ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَجِّ وَلَمْ يَذْكُرِ الْعُمْرَةَ.

وَمِنْ أَدِلَّتِهِمْ أَيْضًا: حَديثُ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: « ‌بُنِيَ ‌الْإِسْلَامُ ‌عَلَى ‌خَمْسٍ: -وفيه- وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا».

والراجح- والله أعلم -: وُجوبُ الْعُمْرَةِ.

 وَلَا يَعْنِي كَوْنَ الْعُمْرَةِ واجِبَةٌ: أَنَّ وُجوبَهَا مِثْلُ وُجوبِ الْحَجِّ، نَعَمْ، يَأْثَمُ تارِكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا، لَكِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ رُكْنًا مِنْ أَرْكانِ الْإِسْلامِ؛ كَالْحَجِّ

تَجوزُ العُمرةُ في كلِّ أوقاتِ السَّنةِ لِمَن لم يكُن متلبِّسًا بأعمالِ الحجِّ، وذلك في الجُملة.

وقد نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشد، والنوويُّ، وابنُ حَجَر .

فالعمرة، ليس لها ميقات زماني، فيمكن الإحرام بها في أي وقت من العام.(فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ509: صـ510).

يجوز تَكرارُ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَةِ، وبعضِ المالِكِيَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ ومن الأدلة على ذلك :

عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفارةٌ لِمَا بينهما، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ  ))

 ففي الحديث فرق بين الحَجِّ والعُمْرَة في التَّكرارِ؛ إذ لو كانت العُمْرَةُ كالحَجِّ؛ لا تُفعَلُ في السَّنَةِ إلَّا مرةً لسَوَّى بينهما ولم يُفَرِّقْ

والسيدة عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قد اعتَمَرَتْ في شهرٍ مرَّتينِ بأَمْرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: عُمْرَةً مع قِرانِها، وعُمْرَةً بعد حَجِّها

تكرار العُمرة في السفرة الواحدة سواء كان ذلك في رمضان أم في غيره (كما يفعله كثير من الناس اليوم من الخروج إلى التنعيم والإحرام من هناك ليس من السُّنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا فعله أحدٌ من الصحابة، ولو كان تكرار العُمرة في السفرة الواحدة،خيرًا لسبقونا إليه، وهم أحرص الناس على الخير، وعندما ألحَّت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر،أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتِ بعمرة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن أن يأتي بعمرة، ولو كان هذا معروفًا عند الصحابة لفعله عبدالرحمن مِن تلقاء نفسه، عندما خرج مع أخته عائشة إلى التنعيم. (فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين، صـ 539).

للعمرة ثلاثة أركان، لا تصح إلا بها؛ وهي:

1- الإحرام.

2- الطواف حول الكعبة.

3- السعي بين الصفا والمروة؛ (منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، صـ 245).

يُعدُّ شهر رمضان المبارك أفضلُ الأوقات الذي تُؤدّى به العُمرة، لِقول النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: « عمرةٌ في رمضانَ تعدِلُ حجَّةً معي » .( صحيح ابن ماجه : 2441)

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أجر أداء العمرة في شهر رمضان المبارك -كأجر حجة مع الرسول صلى الله عليه وسلم- يحصل بمجرد تأدية العمرة في أيِّ يومٍ من رمضان؛ سواءً كان ذلك في أوَّله أو آخِره ولكنَّ أداءها في العُشر الأواخر من رمضان أفضل بلا شك؛ لأنَّها أفضلُ أيام الشَّهر الكريم.

يوجد أربعة شروط للعمرة يجب توفرها في الرجل والمرأة على السواء، وهذه الشروط هي:

1-  الإسلام: وهو شرطٌ لأداء كافّة العبادات، فغير المسلم ليس مُخاطباً بخطاب العبادات، ولا تصحّ منه أيّ عبادة.

2-  التّكليف: يُشترط لصحّة ووجوب العمرة أن يكونَ الشخص مُكلّفاً؛ أي بالغاً عاقلاً، والعقل شرطٌ لصحّةِ العمرة؛ فالمجنون غير مؤهّل للعبادة، وكذلك الصّبيّ ليس مُخاطباً، لكن إن اعتمر فعمرته صحيحة؛ فالبلوغ شرطٌ لوجوب العمرة، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثٍ: عن النائمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يَشِبَّ، وعن المَعْتُوهِ حتى يَعْقِلَ).

3-   الحرّيّة: وهي شرطٌ لوجوب العمرة، فهي غير واجبةٍ على العبد والأَمَة، لكن إن اعتمرا فعمرتهما صحيحة، وتسقط عنهما.

4-  الاستطاعة: لا تجب العمرة على من لا يستطيع إليها سبيلا، لقول الله -تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)،[٦] والعمرة والحجّ كلاهما يُشترط لهما الاستطاعة، وهي: أن يكون الشخص قادراً جسديّاً، ولا يُعاني من أمراض تمنعه من أداء أعمال العمرة، وأن يكون قادراً مادّياً، ويملكَ ما يكفيه من الذّهاب والعودة إلى مكّة المكرّمة، وأن يأمن على نفسه وماله من شرور الطّريق أثناء ذهابه للعمرة.

وهناك شروطٌ أخرى للعمرة ولكنها خاصّةٌ بالنّساء فقط، وهي: وجود المَحرَم معها: فلا تَصحُّ عمرتها إلّا مع زوجها أو أحد محارمها، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثًا، إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ».( أخرجه البخاري : 3006، ومسلم :1341) 

طواف الوداع ليس بواجب في العمرة، ولكن فعله أفضل، فلو خرج المعتمر من مكة ولم يطُفْ طواف الوداع، فلا إثم عليه، وأمَّا في الحج فهو واجب؛ (فتاوى اللجنة الدائمة، جـ11، صـ325).

محظورات الإحرام: هي الأشياء الممنوع القيام بها لمن أحرم للعمرة، ومنها ما يأتي:

- حلق شعر الرأس وبقيَّة البدن: حيث قال الله -تعالى-: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (البقرة:196)

ومن قام بِحلقِ رأسه أو شيءٍ من شعر بَدَنِه؛ ترتّب عليه فِدْية بصيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين.

-       تقليم أظافر اليدين والرّجلين أو قَصّها: وذلك قياساً على حَلْق الشّعر للمُحرِم، إلّا إن كُسر ظفره وأراد إزالة الجزء المؤذي فهذا غير محظور.

-       وَضع الطّيب والعطر بعد الإحرام: حيث يُمنع المُحرم من استعمال كلِّ ما له رائحة تفوح؛ كالصّابون وبعض مستحضرات النّظافة، أمّا استعمال الطّيب قبل الإحرام فهو من الأمور المستحبَّة التي فعلها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- كما أسلفنا.

-       عقد النّكاح والخِطبة: فهو من الأمور الممنوعة على المُحرِم سواءً كان رجلاً أو امرأة، وسواءً عقدَ للنّكاح بنفسه أو وَكّلَ من يُزوّجه؛ فمن عَقد للنّكاح وهو مُحرِم يُعدّ نكاحه فاسداً ولا يَصحّ، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن المُحرِم: (لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ).( أخرجه مسلم (1409)  

-       جماع الرّجل لزوجته: حيث يحرم الجِماع وكلّ مقدّماته من التّقبيل أو اللّمس بشهوة، فكلها تُعدّ من أشَدّ المحظورات على المُحرِم، ولا يَحلّ للرّجل فعل ذلك، وعلى المرأة أن تَمنعَ زوجها عن ذلك أيضاً، قال الله -تعالى-: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)،[البقرة:197] والمراد بالرّفث هو الجماع ومقدّماته، ومن فعل هذا المحظور فسدت عمرته، ووجبت عليه الفدية.

-       القيام بالصّيد: فاصطياد الحيوانات البرّية كالأرنب والطّيور من الأمور المُحرّمة على المُحرِم، أمّا الأكل منها إن صاده له مُحلِّلٌ -أي من تحلّل من إحرامه- فهو جائز.

-       تغطية الرّجل رأسه بشيءٍ مُتّصلٍ به: كالقبعة أو العمامة، أمّا استخدام المظليّة ليس محظوراً لأنّها ليست متّصلة بالرّأس، وكذلك تغطية وجهه غير جائزة، أمّا بالنّسبة للمرأة فتغطّي رأسها بحجابها.

-       تغطية وجه المرأة ويديها: لا يجوز للمرأة أن تلبس القفازات بيديها، كما لا يجوز لها أن تلبس النّقاب أو البرقع، و إن كانت تُغطّي ووجهها فتكشفه وهي مُحرِمة، أو تضع إسدالاً و تُرخيه عند مرور الرّجال، كما كنّ يفعلن الصّحابيات -رضي الله عنهنّ-.

-       لبسُ الرّجل كلّ ما هو مَخيط : حيث يحرم على الرجل لبس المخيط كالقمصان، أو السّراويل، أو القفازات، أو الجوارب.

يُشترط للطّواف عدّة شروط وواجبات، هي كما يأتي:

-        أن ينوي الطّواف للعمرة، وهي شَرطٌ لقبول سائر العبادات.

-       أن يكون المُعتمر طاهراً من الحدث ومن النّجاسة؛ فالطّواف حول الكعبة شَبيهٌ بالصّلاة لا يصحّ إلّا بطهارة الثّوب والبدن، وبناءً عليه لا يَصحّ طواف الحائض أو النّفساء أو الجنب.

-       أن يستر عورته؛ لأنّ الطّوافَ صلاةٌ، وعورة الرّجل ما بين سرّته إلى ركبته، أمّا المرأة فعورتها كامل جسدها إلا الوجه والكفّين.

-       أن يكون الطّواف داخل المسجد الحرام، ولا يَصحّ الطّواف خارجه؛ فمن طاف داخل المسجد الحرام سواءً في الطّابق السّفليّ أو العلويّ أو على السّطح فطوافه صحيح. أن يُتمّ الأشواط السّبعة كلّها.

-       أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، ويكون الحجر الأسود على يساره، فلا يصحّ الطواف إلّا بهذا التّرتيب. 

يُسنّ للمعتمر عند الطّواف حول الكعبة ما يأتي:

- أن يضطبع؛ وهذه سنّة للرّجال، وهي أن يكشف كَتِفه الأيمن في الشّوط الأول فقط.

- أن يَرْمَل في الأشواط الثّلاثة الأولى؛ أي أن يُسرع في مشيه، ويمشي على هونٍ في الأشواط المتبقية.

- أن يَستلم الحجر الأسود و يُقبّله ويضع جبهته عليه إن تيسّر ذلك، دون أن يُزاحم النّاس ويسبّب الفوضى، كما يُسنّ استلام الركن اليماني باليد من غير تقبيل.

- أن يقول بين الرّكنين: "ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النّار". (البقرة:201)

- أن يكون المعتمر متذلّلاً لله -سبحانه وتعالى-، وأن يظهر عليه الخشوع والخضوع ورِقّة القلب، فهو في بيت الله الحرام.

- أن يُصلّي المعتمر بعد أن يفرغ من الأشواط السبعة ركعتين خلف مقام إبراهيم -عليه السّلام-. 

وسنن العمرة القولية هي:

-       التلبية يُسنّ للمعتمر أن يُكثر من التلبية بعد إحرامه، فيبدأ بها منذ البدء بالإحرام بعقد نية العمرة إلى بدء الطواف، وذلك عند استلام الحجر الأسود، والتلبية هي قول: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ).

-        الدعاء يُسنّ للمسلم أن يُكثر من دعاء الله -تعالى- في العمرة، فيدعو بالأدعية المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في العمرة؛ كالدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، والتكبير عند استلام الحجر الأسود، والدعاء عند الصعود على الصفا وعلى المروة، ويدعو كذلك بما شاء من الأدعية العامة المأثورة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، ويدعو لنفسه وأهله والمسلمين وبما أحبّ من حاجاته

-       الاغتسال، وهو سنّة للرجل وللمرأة حتى وإن كانت حائضاً أو نفساء. -----

-       التنظّف، وتقليم الأظافر، وحلق العانة، ونتف الإبط.

-       لبس ملابس الإحرام والإزار والرداء قبل الإحرام.

-       أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة، فإن لم يكن وقت صلاة فريضة توضّأ مَن أراد الإحرام وصلّى ركعتي سنّة الوضوء ثمّ أحرم بعدها.

-       استلام الحجر الأسود وتقبيله: ويكون ذلك عند الاستطاعة أثناء الطواف، ودون مزاحمة ومدافعة المسلمين.

-       الرمل: وهو الإسراع بالمشي في أول ثلاثة أشواط، وهو خاصٌّ بالرجال دون النساء.

-       الاضطباع: وهو خاصٌّ بالرجل أيضاً، وهو أن يكشف منكبه الأيمن بجعل الرداء تحت إبطه ورمي الطرف الآخر فوق منكبه الأيسر.

-       استلام الركن اليماني: ويكون ذلك بمسحه فقط دون تقبيله أو التكبير عند محاذاته.

-       أداء ركعتيّ الطواف: وتؤدّى بعد الانتهاء من طواف العمرة، ويُسنّ أن تكون خلف المقام لمن استطاع، ويُسنّ بعدها استلام الحجر الأسود إذا كان ذلك ممكناً.

الشرب من ماء زمزم: ويكون ذلك بعد الانتهاء من الطواف وقبل الذهاب إلى المسعى، ويُسنّ الدعاء والتضلّع أثناء شربها. 

-       الطهارة. الإسراع في المشي بين العلمين الأخضرين، وهو سنّة في حقّ الرجال دون النساء.

-       الموالاة بين أطواف السعي.

يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.

ذكرالنووي رحمه الله فيما تخالف فيه المرأة الرجل من الأحكام المتعلقة بالنسك، قال في المجموع : قال أي- أي الماوردي- أما أركان الحج والعمرة فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها ، وإنما يختلفان في هيئات الإحرام ، فهي تخالف في أشياء:

أحدها: أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل والخفين، وما هو أستر لها، لأن عليها ستر جميع بدنها غير وجهها وكفيها، والرجل منهي عن المخيط وتلزمه به الفدية.

الثاني: أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرجل مأمور برفعه لأن صوتها يفتن، ويستحب لها أن تختضب لإحرامها بحناء والرجل منهي عن ذلك، وتخالفه في أشياء من هيئات الطواف، فمنها، أن الرمل والاضطباع يشرعان للرجل دونها، قال الماوردي: هي منهية عنهما، بل تمشي على هينتها، وتستر جميع بدنها غير الوجه والكفين.

الثالث: يستحب لها أن تطوف ليلا لأنه أستر لها، والرجل يطوف ليلا ونهارا، قال الماوردي وغيره: ويستحب لها أن لا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجل وإنما تطوف في حاشية الناس، والرجل بخلافها، قال السرخسي: وهكذا يستحب لها في الطريق أن لا تخالط الناس وتسير على حاشيتهم تحرزا عنهم، قال أصحابنا: وتخالفه في أشياء من هيئات السعي أحدها: أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة، لا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل، والثاني: ذكره الماوردي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به، والحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وتقصيرها هي أفضل من حلقها، بل حلقها مكروه. انتهى.